• پنج شنبه،03 خرداد 1397
  • ورود
 
       
      • بخشهای خبری
      •  
        منبع خبر :
        تعداد بازدید: 56
        کد: 150998
        تاریخ انتشار:
        ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
        معاون اقتصادی شهردار مشهد:

        برای سرمایه‌گذاران سیگنال منفی نفرستیم

        مشهد به دلیل ورود میلیون‌ها زائر می‌تواند یکی از برندهای جذب گردشگر مذهبی در دنیا باشد.
        معاون اقتصادی شهردار مشهد: برای سرمایه‌گذاران سیگنال منفی نفرستیم

        رکود اقتصادی، کاهش فعالیت‌های ساخت و ساز و نبود منابع پایدار درآمدی باعث ایجاد مشکلات زیادی برای شهرداری‌های کشور شده است به طوری که اکنون بسیاری از آن‌ها در تأمین سرمایه مورد نیاز برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای دچار مشکل هستند.
        این مسئله سبب شده است شهرداری مشهد درصدد برآید با ایجاد زیرساخت‌های لازم، بسترهای جذب سرمایه‌گذار را در این شهر فراهم کند.
        با این حال، بروز مشکلاتی مانند مؤسسات مالی، نبود اجماع درباره چگونگی جذب سرمایه‌گذار و اهداف تعیین‌شده برای سرمایه‌گذاری باعث شده است در برخی مواقع، سیگنال‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاران فرستاده نشود و انگیزه آن‌ها برای ورود به مشهد کاهش یابد.
        به همین دلیل، معاون اقتصادی شهردار مشهد در نشستی با مدیران اصحاب رسانه مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران شهری را درباره جذب سرمایه‌گذار با آن‌ها در میان گذاشت و حتی از فعالان رسانه‌ای درخواست کرد نقطه‌نظراتشان را درباره نقاطی که می‌تواند محور جذب سرمایه‌گذار در مشهد باشد بیان کنند.



        حل مشکلات سرمایه‌گذاران
        معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری مشهد گفت: اصلاح فرایندها و رفع و رجوع مشکلات سرمایه‌گذاران مهم‌ترین برنامه سال اول معاونت اقتصادی شهرداری مشهد است.
        خواجه نائینی افزود: نوع رفتار با سرمایه‌گذاران فعلی تأثیر زیادی بر جذب سرمایه‌گذار در آینده دارد. وقتی سرمایه‌گذاری وارد شهر می‌شود، ابتدا از افرادی که پیش از او در این شهر سرمایه‌گذاری کرده‌اند درباره مراحل طی‌شده و همکاری‌های صورت‌گرفته سؤال می‌کند. اگر ما به گونه‌ای مناسب با سرمایه‌گذاران برخورد کرده باشیم، آن‌ها نیز رغبت می‌کنند سرمایه‌هایشان را به مشهد بیاورند. از این رو، یکی از اقدامات ما در معاونت اقتصادی، رفع مشکلات سرمایه‌گذاران فعلی است.
        وی گفت: بخش اعظم اقتصاد مشهد به حوزه گردشگری و خرید از سوی زائران و ایجاد مجتمع‌های اداری تجاری و تفریحی وابسته است. طی تحقیقی که در شهرداری ثامن انجام شد، در سال‌های گذشته خانوارها کالاهایی با ماندگاری بلندمدت مانند لوازم خانگی را در مشهد خریداری می‌کردند. این در حالی است که اکنون علاوه‌بر اینکه میزان ماندگاری زائران در مشهد از پنج روز به ٢/٢ روز کاهش یافته، میزان خرید زائران نیز کاهش یافته و همین مسئله بر گردش مالی شهر اثر گذاشته است.



        قراردادهای مشارکتی
        معاون اقتصادی شهردار در ادامه با اشاره به اینکه قراردادهای مشارکتی همواره یکی از راهکارهای جذب سرمایه در شهرها بوده است افزود: بیشترین قراردادهای مشارکتی شهرداری مربوط به زمان آقای پژمان است. بعد از این دوره، تعداد قراردادهای مشارکتی کاهش یافت. بخشی از این کاهش به علت وضعیت اقتصادی کشور بوده است.
        خواجه نائینی با اشاره به اینکه هم‌زمان با کاهش قراردادهای مشارکتی باید راهکارهای جبرانی برای تأمین درآمدهای پایدار و ورود سرمایه به شهر اندیشیده شود گفت: با این حال، برای تحقق این مهم، ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که در مشهد صنعت پیشرو کدام است. سرمایه‌گذاری در کدام حوزه می‌تواند بار اقتصاد و اشتغال‌زایی شهر را به دوش بکشد؟
        وی با بیان اینکه برخی از شرکت‌های صاحب‌نظر اعتقاد دارند مشهد به دلیل نبود تصمیم‌‌سازی یکسان و مشترک بین مدیران مختلف قابلیت برندسازی برای جذب سرمایه‌گذار را ندارد گفت: بر خلاف این دیدگاه، اگر خواهان توسعه شهر هستیم، باید با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی شهر تلاش کنیم برای مشهد برند تعریف کنیم واز این طریق، سرمایه‌گذار در شهر جذب کنیم. در صورت تحقق آن، به طور حتمی توسعه پایدار در مشهد دور از دسترس
        نخواهد بود.
        وی ادامه داد: مشهد به دلیل ورود میلیون‌ها زائر می‌تواند یکی از برندهای جذب گردشگر مذهبی در دنیا باشد اما برای تحقق آن باید بررسی شود که چه زیرساخت‌هایی باید فراهم کرد. یکی از این زیرساخت‌ها ایجاد فضای همدلی بین همه فعالان شهر به‌ویژه رسانه‌هاست. برای مثال، زمانی که یک سرمایه‌گذار قصد دارد در مشهد سرمایه‌گذاری کند، اگر از این شهر چند صدای مختلف و متضاد ارسال شود، این مسئله سینگال منفی به سرمایه‌گذار می‌دهد و سبب می‌شود خطر سرمایه‌گذاری در مشهد افزایش یابد.



        بدهی‌های شهرداری
        وی گفت: شهرداری بدهی‌های عمده‌ای دارد که بیشتر در زمینه اوراق مشارکت است. این بدهی‌ها در دو بخش است: ١- حمل و نقل قطار شهری که ۵٠ درصد آن را دولت و ۵٠ درصد دیگر را شهرداری باید بدهد. ٢- بازسازی بافت‌های فرسوده. در حوزه اوراق، حدود پنج هزار میلیارد تومان بدهی داریم و درآمد ما هزار و ٧٠٠ میلیارد است. کف هزینه‌های جاری شهرداری نیز هزار و ٣٠٠ میلیارد است. با کسر این ارقام، فقط ٣٠٠ میلیارد بودجه می‌ماند و اگر بخواهیم دو پروژه عمرانی در شهر انجام دهیم، با توجه به بدهی‌ای که وجود دارد، این مبلغ
        کفاف نمی‌دهد.
        معاون اقتصاد شهردار ادامه داد: در حوزه دولت، دو هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان در حوزه غیر اوراق طلب داریم. ٧۵٠ میلیارد هم در حوزه ۵٠ درصد زیرساخت طلب داشتیم که در حوزه اوراق، از ابتدایی که برای قطار شهری منتشر شد، از دولت مجموعا ٣٠ یا ۴٠ میلیارد گرفته شده بود که سال گذشته با رایزنی‌که انجام دادیم، ۵٣٠ میلیارد تومان را در شب عید گرفتیم. این کل طلب سال ٩۶ بود.
        وی گفت: در حوزه پروژه‌های مشارکتی دو نوع عمل می‌کنیم. یا مبلغ پروانه را سرمایه‌گذار می‌دهد یا مبلغ را نمی‌پردازد و بعد اتمام کار نصف واحدها را می‌دهد. اکنون دو هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان ارزش پروژه‌های مشارکتی‌ای است که قرارداد بیشتر آن‌ها در سال‌های ٨٨ و ٨٩ بسته شده است و اختلاف نظرهایی در این حوزه برای تقسیم وجود دارد. برخی از این پروژه‌ها هنوز مانده است. بنابراین، ما وارد شدیم که این مشکلات را حل کنیم.
        خواجه نائینی بیان کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم تأمین مالی پروژه‌هاست که با انتشار اوراق صورت می‌گیرد و سال گذشته کار خوبی انجام شد.
        وی ادامه داد: به علت بدهی زیاد در لیست سیاه بانک مرکزی قرار داشتیم. با تسویه بدهی توانستیم مجوز انتشار اوراق را از بانک مرکزی بگیریم و در فرایند دریافت مجوز قرار بگیریم اما دولت بنا به مشکلاتی که داشت بحث اوراق مشارکت را منتفی اعلام کرد و با کلی رایزنی و کمک نمایندگان مجلس در صبح ٢٧ اسفند مجلس استفساریه‌ای داد که شهرداری‌ها مستثنا هستند و می‌توانند اوراق مشارکتی منتشر کنند که این اوراق در خطوط٢و٣ قطار شهری هزینه می‌شود وگرنه کار تعطیل می‌شد. 

        تعداد بازدید: 56
        ارزیابی
        ارزیابی این مورد:
        1 0
        آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر