• بخشهای خبری
      •  
        منبع خبر :
        تعداد بازدید: 32
        کد: 135484
        تاریخ انتشار:
        ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
        عضو شورای شهر مشهد در گفت‌وگوی تفصیلی با روابط عمومی معاونت اقتصادی:

        زمینه حضور "شرکت‌های چندملیتی" برای جذب سرمایه‌های خُرد مشهدمقدس فراهم شود

        عضو شورای شهر مشهد مقدس گفت: با توجه به ظرفیت‌های مشهد مقدس، زمینه حضور شرکت‌های چندملیتی برای جذب سرمایه‌های خُرد مشهد باید فراهم شود.

        عضو شورای شهر مشهد در گفت‌وگوی تفصیلی با روابط عمومی معاونت اقتصادی: زمینه حضور "شرکت‌های چندملیتی" برای جذب سرمایه‌های خُرد مشهدمقدس فراهم شود

        به گزارش روابط عمومی معاونت اقتصادی، موضوع سرمایه‌گذاری و درآمدزایی یکی از مهم‌ترین موضوعات در مدیریت کلانشهرها است. در این زمینه جمع‌آوری سرمایه‌های خُرد مردمی نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند اما برخی از ساز و کارهایی که تاکنون در این حوزه به اجرا درآمده نیاز به اصلاح دارد.

        برای آگاهی از سیاست‌های دوره پنجم شورای شهر مشهد در حوزه سرمایه‌گذاری خبرنگار روابط عمومی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد با محمدهادی مهدی‌نیا عضو کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد داشته که مشروح آن را در زیر می‌خوانید.

        خبرنگار معاونت اقتصادی: از نظر شما بهترین روش و راهکار جذب سرمایه‌های خُرد با توجه به وضعیتی که در مشهد وجود دارد چیست؟

        مهدی‌نیا: سابقه مشهد نشان از این دارد که سرمایه‌های خُرد در یک نگاه کلی حجم بیشتری نسبت به شهرهای دیگر دارد؛ وجود میزان بالای "سرمایه‌های بالشتی" در شهر مشهد سبب شده که بخش خصوصی وارد این شهر شده و سعی داشته باشد که این سرمایه‌ها را جذب کند. در شهر مشهد میزان سرمایه‌های خُرد بالاست از طرف دیگر تجربه فروش اوراق مشارکت در شهرداری مشهد نشان از این دارد که وقتی این نهاد به سمت فروش اوراق مشارکت رفته غالباً باقی نمانده و مردم آنها را خرید کرده‌اند.

        اما باید در نظر گرفت که موضوع فروش اوراق مشارکت به عنوان تنها مدل جذب سرمایه‌گذاری‌های خُرد مدل مناسبی نبوده و نباید به عنوان تنها الگو مورد استفاده قرار گیرد و باید روش‌های جدیدی نیز طراحی شده و در آینده اجرا شود که در آنها هم مشارکت مالی مردم را داشته باشیم که سود سهام آن با قاطبه مردم مشترک باشد برخی از مدل‌هایی که در پروژه‌های مختلف شهرداری سابق بر این اجرا شده توانسته بود در این بین موفقیت‌های مناسبی را در حوزه جذب سرمایه‌های خرد داشته باشد.

        خبرنگار معاونت اقتصادی: به فروش اوراق مشارکت اشاره داشتید از نظر شما نقاط قوت و ضعف این مدل برای جذب سرمایه‌های خرد چیست؟

        مهدی‌نیا: مدل اوراق مشارکت تا حدودی الگویی مناسب است و علت آن هم این است که تا اندازه زیادی اعتماد خریدار را تأمین می‌کند اما نقطه ضعفی که دارد این است که محاسبات آن باید فارغ از سیاست‌زدگی باشد به عبارت دیگر نباید اعداد و ارقام مربوط به پروژه نشان دهد که امکان بازگشت سود وجود دارد و در واقعیت خلاف آن رخ دهد.

        اگر قرار است برای پروژه‌ای اوراق مشارکت فروخته شود سود بازگشت سرمایه آن به صورت واقعی توسط نهادهای مالی مستقل مورد محاسبه قرار گرفته تا بعد از گذشت چند سال مواجه با وضعیت کنونی نباشیم که اوراق مشارکتی را فروخته باشیم که عملاً بابت آن مقروض بوده اما از محل سود پروژه هم عملاً قابلیت پاسخگویی به سود اوراق مشارکت را نداشته باشیم.

        همچنین نحوه مدیریت این موضوع نیز دارای اهمیت است؛ شما می‌دانید که در برخی از پروژه‌ها برای تملک از مکانیسم اوراق مشارکت استفاده شده و خود هوشمندی در تملک اهمیت زیادی دارد که شهرداری در این فرآیند بتواند اقداماتی انجام دهد که در کوتاه مدت سود سرمایه قابل بازگشت باشد.

        وظیفه معاونت اقتصادی شهرداری مشهد این است که بتواند با در نظر گرفتن الگوهای اقتصادی، طرح‌های پیشنهادی خود را به صحن علنی شورای شهر آورد تا ما بتوانیم در مورد آن بحث و بررسی کنیم.

        خبرنگار معاونت اقتصادی: در دوره‌های گذشته از سیستم فروش اوراق مشارکت برای ساخت قطار شهری استفاده شده و با توجه به ماهیت این پروژه سود آن در بازه زمانی بلندمدت به دست آمده و از طرف دیگر نیز نقدینگی لازم برای ساخت این پروژه‌ها وجود نداشته از دیدگاه شما راه‌حل در این زمینه چیست؟

        مهدی‌نیا: این موضوعات دو مقوله متفاوت هستند؛ یک موضوع مشارکت مردم در پروژه‌های انتفاعی شهرداری است یکی هم مشارکت مردم در پروژه‌های زیرساختی مانند قطار شهری که در تمام دنیا به حمل و نقل ریلی داخل شهری یارانه تعلق گرفته و هیچ جای دنیا بازگشت سرمایه در این طرح‌ها به‌گونه‌ای نیست که بخش خصوصی را به انجام آن ترغیب کند دولت هم اکنون تقبل کرده که 50 درصد از هزینه‌های زیرساختی را در کلانشهرها تأمین کند چیزی که اتفاق افتاده این است که بخشی از آن تأمین شده و بخش دیگری از آن به علل مختلف تأمین نشده است.

        به نظر بنده این مقوله از سرمایه‌گذاری مردم در پروژه‌های شهرداری جداست و اگر بررسی کنیم می‌بینیم که بعد از چند سال از بهره‌برداری از پروژه‌هایی مانند قطار شهری کاهش برخی از هزینه‌ها مانند آلاینده‌های محیط زیستی، تلفات سوخت و وسایل حمل و نقل و سایر مواردی از این دست سبب می‌شود که طرح توجیه اقتصادی داشته باشد.

        خبرنگار معاونت اقتصادی: روش افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در شهر مشهد از دیدگاه شما چیست؟

        مهدی‌نیا: اساساً یکی از مواردی که شرکت‌های چندملیتی انگیزه ورود دارند، کلانشهرها بوده که ورود برخی از آنها به شهر مشهد به سیاست‌های کلان کشور برمی‌گردد در صورت تحقق اقداماتی که در حوزه تقویت سرمایه‌گذاری خارجی در مدیریت کلان کشور در نظر گرفته می‌شود با توجه به حجم زائری که سالیانه وارد شهر مشهد می‌شود یکی از سه گزینه مطلوب برای سرمایه‌گذاری همین شهر است.

        همچنین موضوع قداست شهر مشهد نیز می‌تواند بستر مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه کشورهای شیعه و مسلمان چه در پروژه‌های اطراف حرم و چه در موارد دیگر مهیا کند.

        خبرنگار معاونت اقتصادی: برخی از سیاست‌های شهری سبب شده برای ارتقا درآمدهای شهری تعداد زیادی از مجتمع‌های تجاری در مشهد ساخته شود و این مسئله توجیه اقتصادی را از فعالیت صنفی در این شهر دور کرده از دیدگاه شما چه راهکاری برای جایگزین کردن درآمد حاصله از فروش پروانه تجاری برای شهرداری می‌توان در نظر گرفت تا مشکلات کسبه در این حوزه کاهش یابد؟

        مهدی‌نیا: مانند سایر شرایط بازار در بحث واگذاری پروانه‌های انتفاعی در چارچوب طرح‌های تفصیلی شهر قانون عرضه و تقاضا حاکم است و دست‌های پنهان در این حوزه بازار آن را کنترل می‌کند؛ هم اکنون گفته می‌شود که حدود 6.5 میلیون مترمربع کاربری تجاری مازاد بر نیاز در نظر گرفته شده در طرح تفصیلی در شهر مشهد داریم اما با در نظر گرفتن این تحلیل باید مشاهده می‌شد که بخش زیادی از مساحت تجاری ما فاقد سودآوری باشد در حالی که این طور نیست.

        معمولاً اعداد و ارقام و سرانه‌های کاربری‌ها بر مبنای جمعیت موجود شهر در نظر گرفته می‌شود و این در حالی است که بخش زیادی از درخواست‌های تجاری در شهر مشهد مقدس در حوزه خدمات زیارت هستند و این موضوع در سرانه‌ها دیده نمی‌شود به همین علت شاهد هستیم با اینکه این میزان مازاد سرانه تجاری در شهر مشهد وجود دارد باز هم مجتمع‌های تجاری سبب انگیزش افراد شده و رغبت برای سرمایه‌گذاری در آنها وجود دارد.

        با این وجود چشم‌اندازی که ما داریم این است که احتمالا الگوی تجاری ما تغییر کرده و با توجه به توسعه خرید الکترونیک بخش زیادی از کاربری‌های تجاری جذابیت خود را از دست می‌دهند که آغاز این روند از همین حالا مشاهده می‌شود.

        الگوی تجاری خطی تا اندازه زیادی اشباع شده و احتمالا پس از این دیگر مورد وثوق قرار نمی‌گیرد امروز یکی از چالش‌های موجود در کشورهای توسعه یافته رونق نداشتن واحدهای تجاری خطی است که این اتفاق در ایران نیز در حال رخ دادن است به عبارت دیگر با ایجاد پروژه‌های کلان تجاری‌های خطی به سمت رکود می‌روند و برای اینها بخش اقتصادی شهر باید سیاست‌های را در نظر بگیرد که هم سرزندگی در خیابان‌ها به وجود بیاید و هم از معضلاتی که تا امروز در تجاری خطی وجود داشته کاسته شود.

        خبرنگار معاونت اقتصادی: بهترین روش برای ایجاد درآمد پایدار در شهر مشهد با توجه به وضعیت فعلی آن از دیدگاه شما چیست؟

        مهدی‌نیا: در وضعیت کنونی قدری پاسخ به این سئوال سخت است در کشورهای پیشرو دنیا درآمد پایدار شهری از عوارض شهروندان حاصل می‌شود اما تا رسیدن ما به این نقطه مشکلات زیادی وجود دارد یکی از بحث‌های این موضوع ادبیات مسئله است شهروندان ما هنوز به این مفاهمه مشترک نرسیده‌اند که هزینه شهر را باید آنها پرداخت کنند چراکه همیشه سیستم هزینه‌ای ما سیستم هزینه درآمدهای نفتی بوده و این انتظار فرهنگی در بین اقشار مختلف به وجود آمده که دولت باید ورود داشته و هزینه‌ها را پرداخت کند مشکلات عدیده‌ای در تعریف عوارض و مالیات‌ها داریم و شهرداری‌ها اغلب از مالیات‌ها استفاده نکرده و تنها ورودی مستمری که دارند عوارض است و بر این مبنا نیاز به یک نوع بازخوانی فرهنگی وجود دارد.

        متوسط میزان سهم شهرداری مشهد از مالیات بر ارزش افزوده در حدود 300 میلیارد تومان بوده که این میزان در برابر هزینه‌های سالیانه این نهاد رقمی به حساب نمی‌آید و با این قانون جدیدی که مجلس وضع کرده که همین میزان نیز باید به خزانه دولت رفته و پس از آن در فرآیند تخصیص قرار بگیرد ممکن است ورود آن به شهرداری مشهد مقدس سخت‌تر شود.

        با این تفاسیر هر چه قدر بتوان در حوزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی کار کرد می‌توان درآمدهای مناسبی را به کمک توسعه شهری آورد در شهر مشهد ظرفیت برای ارتقا سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه گردشگری وجود دارد چرا که تعداد زائر وارد شده به شهر مشهد در ادبیات اقتصادی گردشگر میزان قابل قبولی بوده و می‌توان بر روی آن در راستای تثبیت درآمدهای مدیریت شهری تمرکز کرد.

         

        تعداد بازدید: 32
        ارزیابی
        ارزیابی این مورد:
        0 0
        آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر